وزارتخانه جدید در راه است؟

ناگفته‌های طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی بررسی شد. گزارش توجیهی ضمیمه این طرح حاوی پیشنهاد تشکیل یک وزارتخانه جدید است که هیچ‌گاه در ساختار دولت وجود نداشته است؛ از طرفی دو اداره کل مجلس با اعلام اشکالات این طرح، توصیه کرده‌اند دولت رأساً در این رابطه لایحه ارائه دهد. این گزارش پیشنهاد تشکیل وزارتخانه بهتر از مسکن را ارائه داده که با ساختار قدیمی وزارت «مسکن و شهرسازی» هم در عنوان و هم در ساختار و شرح ماموریت‌ها متفاوت است.

دو اداره‌ کل مهم در مجلس شورای‌اسلامی به نمایندگان توصیه کرده‌اند تشخیص لزوم تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به دولت بسپارند. ادارات کل «تدوین قوانین» و «اسناد و تنقیح قوانین» مجلس ذیل نظر کارشناسی خود درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی که به‌تازگی قید یک فوریت آن به تصویب رسیده‌است، این‌طور اعلام کرده‌اند که با توجه به نیاز چنین طرحی به مطالعات کارشناسی، بهتر است دولت در این ارتباط لایحه ارائه کند. این ادارات کل همچنین به موضوع استناد به قانون منسوخ در مقدمه طرح نوشته‌شده توسط نمایندگان حامی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، اشکال گرفته‌اند.

گذشته از این اشکالات شکلی و ماهوی، بررسی‌ها از گزارش توجیهی ضمیمه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی حاکی است؛ این گزارش حاوی پیشنهاد مهمی است که در تدوین متن اصلی طرح نادیده گرفته شده‌است. گزارش مذکور پیشنهاد تشکیل وزارتخانه بهتر از مسکن را ارائه داده که با ساختار قدیمی وزارت «مسکن و شهرسازی» هم در عنوان و هم در ساختار و شرح ماموریت‌ها متفاوت است.

یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» ۱۸ دی ماه تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد، اگرچه جمع آوری امضا برای این طرح از تابستان امسال آغاز شده بود، اما در نهایت نسخه‌ای که در میانه پاییز به هیات‌رئیسه مجلس تسلیم شد، فقط ۷۲‌امضا دارد.

با این وصف گمانه زنی از اقبال یا روی‌گرداندن سایر نمایندگان مجلس نسبت به طرح مذکور فعلا غیرممکن است؛ کمااینکه برخی از نمایندگان موافق فوریت این طرح، ضرورت تعیین‌تکلیف زودهنگام برای ساختار وزارت راه و شهرسازی و جلوگیری از اخلال در انجام ماموریت‌های این دستگاه را انگیزه خود برای رای به قید فوریت آن عنوان کرده‌اند، نه الزاما موافقت با این اصلاح ساختار.

از طرفی برخی از نمایندگان مجلس مثل علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل‌۹۰ که به‌عنوان مخالف تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن علنی سخن گفت، با اصل‌آن مخالفتی ندارند، اما فوریتی برای آن قائل نیستند و این تغییر ساختار را نیاز اورژانسی‌سیاستگذاری در حوزه‌های ماموریتی این وزارتخانه تشخیص نداده‌اند.

اما به هر حال بررسی محتوای این طرح در کمیسیون عمران مجلس آغاز شده و در صورت تصویب ماده‌واحده آن، با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به مسکن و شهرسازی از «وزارت راه و شهرسازی»، وزارتخانه جدیدی به‌نام «مسکن و شهرسازی» تشکیل خواهدشد و وزارتخانه موجود نیز به «راه و ترابری» تغییر نام می‌دهد.

بررسی‌ها از محتوای این طرح نشان می‌دهد، دلایل توجیهی قید شده در مقدمه آن فاقد وزن کافی برای اقناع و ایجاد اجماع میان صاحب‌نظران حوزه‌های حمل‌ونقل، لجستیک و مسکن بوده و به کلی گویی اکتفا کرده‌است. توجیه تفکیک وزارت راه و شهرسازی و بازگشت به ساختار بیش از یک دهه‌قبل با دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن» حول چهار محور اهمیت اقتصادی حمل‌ونقل، ارتباط حمل‌ونقل با رشد اقتصادی، عدم‌تطابق ساختار فعلی وزارتخانه با نیاز روز و فقدان برنامه ریزی جامع در بخش مسکن مطرح شده‌است.

در متن کوتاهی که به‌عنوان مقدمه دلایل توجیهی این طرح ضمیمه‌شده، آمده است: «حمل‌ونقل یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشری محسوب شده و شبکه‌های حمل‌ونقل با مولفه‌های مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد. در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، همبستگی مستقیم میان گسترش حمل‌ونقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی وجود دارد و فعالیت‌های حمل‌ونقل از جمله فعالیت‌های اساسی و زیربنایی برای رشد و تحول اقتصادی محسوب می‌شوند، از این‌رو توجه به حوزه حمل‌ونقل در اسناد بالادستی کشور جایگاه و اهمیت مهمی دارد، لیکن ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی سابق و تشکیل وازرتخانه فعلی راه و شهرسازی با مقتضیات روز و اقتصاد ملی مطابقت ندارد و این موضوع بر فعالیت و عملکرد بخش حمل‌ونقل تاثیر منفی گذاشته‌است.

از سوی دیگر ناکارآمدی تامین مسکن و عدم‌مطلوبیت کیفی آن، صرف‌نظر از مساله مربوط به اقتصاد کلان، بیشتر ناشی از نبود برنامه ریزی جامع مسکن است و نیز پاسخ بهینه به تقاضای مسکن که علاوه‌بر ایجاد هماهنگی بین اجزای اصلی این بخش (منابع مالی، تامین زمین و مصالح ساختمانی)، نیازمند سازگاری با سیاست‌های شهرسازی و آمایش سرزمین است، از این‌رو مطلوب است تمام بخش‌ها، نیرو‌ها و عوامل تاثیرگذار در روند توسعه سکونتگاه‌ها و استقرار کانون‌های فعالیت، در یک مجموعه قرار بگیرد.»