علت نوسانات قیمت مواد غذایی از زبان رئیس اتحادیه بنکداران
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی محدودیت عرضه توسط واردکنندگان را علت اصلی نوسان قیمت برنج، چای، روغن و حبوبات اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری پیام آرات، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، گفت: محدودیت عرضه برخی کالاها توسط واردکنندگان نظیر چای، برنج و حبوبات منجر به نوسان قیمت در بازار شده است.
کنگری با بیان اینکه مشکلی در تامین روغن خانوار وجود ندارد، افزود: اکنون روغن خوراکی مورد نیاز خانوار در بازار موجود است و کمبودی در این زمینه نیست، اما روغن صنف و صنعت با مشکل عرضه روبه‌روست که براین اساس قیمت هر حلب ۱۶ کیلویی از ۹۸۰ هزارتومان به یک میلیون و ۳۵۰ هزارتومان رسیده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزایش قیمت کنونی هرکیلو برنج ندا در عمده فروشی‌ها را ۱۳۵ هزار تومان، برنج هاشمی درجه یک حدود ۱۹۰ هزار تومان، برنج خارجی پاکستانی ۵۵ تا ۸۵ هزارتومان و برنج هندی ۶۵ تا ۷۰ هزارتومان اعلام کرد.
او با اشاره به علت دیگر نابه‌سامانی بازار اقلام اساسی گفت: گرچه بازار ارز توافقی به تازگی تشکیل شده و واردکنندگان کالاهای امروز خود را در گذشته با نرخ ارز نیمایی تامین کرده‌اند، اما به دلیل فقدان نظارت، کالاها را به نرخ امروز ارز و به صورت محدود به بنکداران عرضه می کنند و توجیه واردکنندگان این است که اگر کالاهای موجود خود را با نرخ قدیم عرضه کنند و بخواهند با ارز توافقی ثبت سفارش جدید داشته باشند، متضرر می شوند.
احتکار یا افزایش هزینه‌های تولید؟
25 بهمن سال جاری بود که ایسنا در گزارشی نوشت، چند روزی است کاسبان احتکار که از پاسخ‌های صریح و قاطع وزیر جهاد کشاورزی بازار سوجویی‌شان به‌هم ریخته، بهانه‌جویی می‌کنند که مصوبات و جلسات سران قوا برای تنظیم بازار، امنیت غذایی و معیشت و سفره مردم را فقط به یک کالای خاص، تقلیل دهند.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز هفته پیش در اجلاس شورای عالی استان‌ها در سخنانی به دلایل افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی در بازار اشاره کرد و صادرات بی‌رویه را مهمترین عامل افزایش قیمت و کمبود برخی محصولات کشاورزی در بازار عنوان کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در همان جلسه تاکید کرد که «طبق قانون نمی‌توان مانع صادرات محصولات کشاورزی شد»، زیرا تفاوت نرخ ارز در کشورهای همسایه جذابیت ویژه‌ای برای صادرکنندگان دارد، اما برای تنظیم بازار گاهی لازم است تدبیر کرد.
یکی از تدابیر که نیاز به تصمیم‌گیری در سطوح عالی دارد محدودیت در صادرات برخی محصولات کشاورزی است که در بازار با کمبود و البته افزایش قیمت مواجه شده است، تصمیمی که قطعا بر «تنظیم بازار» موثر خواهد بود.
از سوی دیگر، هادی مؤمن‌نسب در 30 بهمن 1403، درباره گران شدن اقلام اساسی گفته بود: ما نمی‌توانیم تمام افزایش قیمت‌ها را به معنای گرانی بدانیم؛ در برخی موارد، افزایش قیمت‌ها ناشی از هزینه تولید کالاهای کشاورزی است.
